التطور الهائل في البنية التحتية والتحديث والتطوير الذي تشهده السعودية منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز صاحبه تطور هائل في القوانين والأنظمة. فصدر حوالى ١٠٠ نظام وقرار إداري في عهد المؤسس منها على سبيل المثال نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٣٥٠هـ.
الشاهد من ما سبق مدى ما أولته السعودية من أهمية لتحديث القوانين والأنظمة للنهوض بهذه البلاد لأن القانون والنظام هو البنية الأساسية للازدهار والنمو والأمن والاستقرار.
لا شك كانت هناك فئات تتمسك بالموروث والمألوف ولا ترى المستقبل، فضلاً عن أن مصالحها كانت في بقاء الحال على ما هو عليه. لهذا كان هناك رفض للتحديث والتطوير أخذ أشكالا عدة. ومن هذه الأشكال رفض لكلمة القانون. ولهذا سعوا إلى استبدال كلمة قانون إلى كلمة نظام. رغم أن هذه الكلمة غير دقيقة ولا يصح أن تحل محل كلمة قانون، انتصروا لها لأنها تمثل القديم. لقد شاهدنا محاربة التحديث في كثير من الوقائع حيث وجهه نظام المرافعات الشرعية في عهد الملك فهد بكثير من عدم الرضى من فئة محدودة استطاعت التأثير على عدم نفاذه ومن ثم تعديله.
السعودية هي القدوة للعالم الإسلامي. وما ستطبقه سيكون مثالا يحتذى به. التحديث ليس بدعة فقد اعتمد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب «المؤسَّسة الإداريَّة أو النظام الإداريُّ الذي أسَّسه عمر رضي الله عنه النواة الأساسيَّة لكيان الأمَّة الإسلاميَّة الاجتماعيِّ والسياسيِّ في عهده، وأوَّل أشكال الإدارة العربيَّة الجديدة المتأثِّرة بالتجربة المتقدِّمة لشعوب البلدان المفتوحة أو المجاورة لها، وقد كان ذلك أحد أبرز الدوافع التي ساهمت في خلق إدارةٍ ماليَّةٍ تعمل على تنظيم عائدات الخلافة، وتوزيعها وِفْق جداولٍ ثابتةٍ على نحو تخرج معه هذه المؤسَّسة من دائرتها الضيِّقة في الإطار العام الشامل، وذلك في ما يُعرف بالديوان.»
إن نجاح الرؤية مرهون بالقوانين التي تواكب هذه الطفرة الحديثة. لأنه بدون تحديث القوانين والأنظمة المتبعة في كل المجالات ستكون عوائق وانفصال بين الواقع وبين المؤمل تحقيقه.
لقد نجح الأمير محمد بن سلمان في إنهاء حالة الازدواجية التي عشناها في أكثر من عقد من الزمن. عندما كان البعض يركب الطائرة ويفكر بعقلية القرون الوسطى.
لقد حان الوقت لنسمي الأشياء بمسماها الصحيح وأن تصاحب الرؤية نهضة في القوانين والإجراءات المتبعة والانتقال للقوانين التي تتعامل مع المستجدات اجتماعيا وماليا وتجاريا وصناعيا وتنمويا وغير ذلك.
كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com
الشاهد من ما سبق مدى ما أولته السعودية من أهمية لتحديث القوانين والأنظمة للنهوض بهذه البلاد لأن القانون والنظام هو البنية الأساسية للازدهار والنمو والأمن والاستقرار.
لا شك كانت هناك فئات تتمسك بالموروث والمألوف ولا ترى المستقبل، فضلاً عن أن مصالحها كانت في بقاء الحال على ما هو عليه. لهذا كان هناك رفض للتحديث والتطوير أخذ أشكالا عدة. ومن هذه الأشكال رفض لكلمة القانون. ولهذا سعوا إلى استبدال كلمة قانون إلى كلمة نظام. رغم أن هذه الكلمة غير دقيقة ولا يصح أن تحل محل كلمة قانون، انتصروا لها لأنها تمثل القديم. لقد شاهدنا محاربة التحديث في كثير من الوقائع حيث وجهه نظام المرافعات الشرعية في عهد الملك فهد بكثير من عدم الرضى من فئة محدودة استطاعت التأثير على عدم نفاذه ومن ثم تعديله.
السعودية هي القدوة للعالم الإسلامي. وما ستطبقه سيكون مثالا يحتذى به. التحديث ليس بدعة فقد اعتمد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب «المؤسَّسة الإداريَّة أو النظام الإداريُّ الذي أسَّسه عمر رضي الله عنه النواة الأساسيَّة لكيان الأمَّة الإسلاميَّة الاجتماعيِّ والسياسيِّ في عهده، وأوَّل أشكال الإدارة العربيَّة الجديدة المتأثِّرة بالتجربة المتقدِّمة لشعوب البلدان المفتوحة أو المجاورة لها، وقد كان ذلك أحد أبرز الدوافع التي ساهمت في خلق إدارةٍ ماليَّةٍ تعمل على تنظيم عائدات الخلافة، وتوزيعها وِفْق جداولٍ ثابتةٍ على نحو تخرج معه هذه المؤسَّسة من دائرتها الضيِّقة في الإطار العام الشامل، وذلك في ما يُعرف بالديوان.»
إن نجاح الرؤية مرهون بالقوانين التي تواكب هذه الطفرة الحديثة. لأنه بدون تحديث القوانين والأنظمة المتبعة في كل المجالات ستكون عوائق وانفصال بين الواقع وبين المؤمل تحقيقه.
لقد نجح الأمير محمد بن سلمان في إنهاء حالة الازدواجية التي عشناها في أكثر من عقد من الزمن. عندما كان البعض يركب الطائرة ويفكر بعقلية القرون الوسطى.
لقد حان الوقت لنسمي الأشياء بمسماها الصحيح وأن تصاحب الرؤية نهضة في القوانين والإجراءات المتبعة والانتقال للقوانين التي تتعامل مع المستجدات اجتماعيا وماليا وتجاريا وصناعيا وتنمويا وغير ذلك.
كاتب سعودي
yamani.osama@gmail.com